موجات تلوث «ترددية» بين البر والبحر

موجات تلوث «ترددية» بين البر والبحر

هناك حكمة تقول «إن معظم النار.. من مستصغر الشرر»، هذه المقولة تتجسد على أرض جدة اليوم، فبحيرة المسك لم تنشأ في يوم وليلة، وبؤر التلوث والأوبئة لم تكتل ضد السكان بين عشية وضحاها، وحزمة الأمراض المزمنة لم تتهافت على ثوب العروس من فراغ، فكما ان للفيروسات دورة معقدة أوصلتها الى طور «التحصن» في احياء جدة، أيضاً لمشكلات التلوث دورة موازية، وربما تكون أكثر تعقيداً، جعلها تتحصن هي الاخرى في ثوب العروس وتمزقه. نقول أكثر تعقيداً لأن المنطق هو أن بؤر ومستنقعات التلوث تسبق دورة الأوبئة والفيروسات وتمهد لها تربة الاستيطان، وهنا تكمن الاشكالية.. اشكالية المرض، واشكالية العلاج، إذ إن اقتصار جهود الجهات المعنية على مكافحة الأوبئة والامراض لن يحل المشكلة الا جزئيا، لأنه اجراء يقتصر على التعامل مع نتاج مستنقعات تفريخ الامراض. وحتى يكون العلاج ناجحا لا بد ان تشمل المواجهة، بل وتوجه اساسا الى «أمهات» ومصادر التلوث قبل ان تلاحق ناقلات الخطر.
ازدحمت الفترة الاخيرة بالعديد من المعلومات والتقارير التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة، بعضها منسوب الى مختصين بالاوضاع الصحية، واخرى الى مهتمين بأجواء وتربة جدة، وغيرها من المعلومات المتشعبة التي «عبأت» جو المنطقة بموجة من القلق على مستقبل جدة. اتفقت هذه التقارير على وجود اكثر من مصدر للامراض والأوبئة في المحافظة، بعضها ذهب الى ان عددها يصل الى 1200 مصدر في مختلف مناطق بجدة، تشمل مستنقعات ومياها راكدة بفعل امطار سابقة أو مياه جوفية او بفعل الصرف الصحي.

الخطر الأكبر
ويعد السبب او المصدر الاخير هو الاكثر ازعاجا لانه بدلا من ان نتدخل لتجفيف المستنقعات الطبيعية التي تنجم عن الامطار والمياه الجوفية، ساعدنا على زيادتها ببحيرة الصرف الصحي المملوءة بنحو 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف والخطر الاكبر لهذه البحيرة يكمن في خلط مياه الصرف بالزيوت والمخلفات البترولية، فضلا عن تسرب مياه الصرف الصحي الى تحت الارض واختلاطها بالمياه الجوفية.
يضاف الى المخاطر السابقة، ما ذهبت اليه هيئة المساحة الجيولوجية من ان انهيار الحاجز الترابي للبحيرة، اذا ما حدث، فإنه قد يؤدي الى مخاطر كبيرة لمدينة جدة، وهو ما يؤكده الدفاع المدني الذي يرى ان تسرب المياه الى تحت الارض يؤثر في البنية التحتية للمنازل.
واذا علمنا ان بحيرة الصرف الصحي تعلو عن مدينة جدة بمقدار 700 متر تقريبا، ويلقى فيها ما يقارب من 35 ألف متر مكعب يوميا، وتنتج امواج متلاحقة من الحشرات الناقلة للامراض، وتيارات متدفقة من الروائح الكريهة، يمكننا في ضوء ذلك ان نحدد ملامح ومستقبل خريطة السياحة وايضا الخريطة الصحية لعروس البحر الاحمر.
كان من نتاج تضخم بحيرات الصرف الصحي ان تشعب الخطر وراح يضرب ويهدد بعض احياء جدة، حيث برز على السطح حي البغدادية الغربية الذي يعاني من تلوث واضح كونه محاطا بمصادر هذا التلوث من جميع الجهات: محطة تنقية مياه الصرف الصحي شمالا. وبحيرة الاربعين جنوبا، وسوق السمك برائحته النفاذة من الجهة الجنوبية الغربية، فضلاً عن ظهور عدة مستنقعات مائية داخل الحي. وهناك أكثر من حي معرّض لنفس المشكلة التي تزداد وتتفاقم بالنسبة للاحياء القريبة من بحيرة المسك التي تحتاج الى معالجات غير عادية تتفق مع طبيعتها المركبة وافرازاتها المتعددة، وذلك قبل ان ينهار سدها وتجرفنا مياهها بعدما حاصرتنا بأمراضها.

الرمال المتحركة
الغوص في أعماق مشكلة العروس يجعلك تصطدم بالرمال المتحركة التي تحيط بالعروس والوديان الانكسارية مثل وادي فاطمة وبني مالك والغورية. وتداخل هذه العوامل مع طبيعة تربة جدة القابلة للانتفاخ والمعرّضة للضغط من بحيرات الاربعين والسلام والشباب وبحر الخمرة يزيد مشكلة التلوث تعقيدا، وبخاصة في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية المتزايد وبمعدل يصل الى 37سم سنويا. هذا التداخل المتسارع والمقلق يترتب عليه تزايد احتمال مشكلات اسالة التربة وانهيار عدد من المباني والمنشآت في حال حدوث هزات ارضية، فضلا عن انتشار المستنقعات الآسنة داخل المناطق السكنية التي تكون بدورها وسطاً للروائح الكريهة وتكاثر البعوض.
وفي هذا الاطار، يلاحظ من البنية الجيولوجية ان معظم المشروعات في مدينة جدة تقع فوق رواسب مفككة تعلو صخور القاعدة الصماء، او فوق مناطق ساحلية تم ردمها، وهذه الرواسب المفككة ذات قابلية عالية للانهيار اذا تغير المحتوى المائي فيها.
باختصار.. إن التلوث المائي والبيئي في تزايد، وقد يرجع ذلك الى ان شبكة الصرف الصحي لا تغطي سوى 30% فقط من مدينة جدة وتتم تغطية الباقي بالبيارات الشعبية ذات الآثار السلبية المعروفة. وفي ظل هذا الوضع تعمل محطات التنقية بطاقات تفوق طاقتها التصميمية ومثل هذا الحال يؤدي الى تدني كفاءة المعالجة فيها، وهذا بدوره يؤدي الى تلوث البيئة الساحلية وتدميرها وتكوين مستنقعات من الصرف الصحي.
تصدير المشكلة
بعبارة اخرى، يتم تصدير المشكلة من البر الى البحر وبالعكس، نظرا لتدني نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة بواسطة محطات تعمل بطاقة تشغيلية تفوق طاقتها التصميمية، والقاء هذه النوعية من المياه في البحر أدى الى تدمير البيئة البحرية، وبالتالي تكرار حوادث نفوق الاسماك وتلف المانجروف الذي يعد البيئة الطبيعية للروبيان.
ليس هذا فحسب، بل ان تصدير مشكلة التلوث من البر الى البحر ادى كذلك الى انتشار عدد من الامراض والبكتيريا بين فصائل الاسماك التي يتم صيدها وبيعها، اي ان التلوث الذي يهرب من الانسان براً قد يعود إليه بحراً، ان لم يكن بواسطة اسماك مصابة بالتلوث فقد يكون بفعل تكاثر الحشرات الضارة على مياه البحر الملوثة. وبخلاف الروائح الكريهة التي تنبعث حاليا من البحر، نلاحظ وجود نمو غير طبيعي للطحالب بسبب التركيز العالي للنتروجين والفوسفور، وكذلك زيادة عالية في تعكر ماء البحر بسبب ارتفاع المواد العالقة، وارتفاع هائل للمستعمرات البكتيرية، ولا مناص من اعادة الهيبة والرونق لبحر العروس الا بايقاف تصريف المواد الكيميائية السامة للبحر.